تعیینهای OFAC در ۷ اوت ۲۰۲۵: اقدامات هدفمند علیه شبکههای فناوری و مالی ایران
در تاریخ ۷ اوت ۲۰۲۵، دفتر کنترل داراییهای خارجی (OFAC) وزارت خزانهداری ایالات متحده، اقدام به تعیین نهادها و افراد مرتبط با بخش فناوری و مالی جمهوری اسلامی ایران نمود. این اقدامات در راستای سیاستهای موجود ایالات متحده برای مقابله با فعالیتهای بیثباتکننده و نقض حقوق بشر توسط رژیم ایران صورت پذیرفته است.
🏦 شرکت سیستم تبادل رانک (RUNC)
توسعه سیستم پیامرسانی بین بانکی فرامرزی (CIMS) برای دور زدن تحریمها. مدیران: علی مرتضی بیرنگ، محمد شفیعپور، سید محمودرضا سجادی.
💰 بانک سایروس آفشور (Cyrus Offshore Bank)
پنهانسازی و تسهیل معاملات به نمایندگی از موسسات تحریمشده ایرانی.
💻 فنآپ (FANAP) و شرکتهای تابعه
ارائه فناوریهای مالی به بانکهای ایرانی و توسعه فناوریهای نظارتی برای محدودیت دسترسی به اینترنت.
🗂️ شرکت فناوری اطلاعات و ارتباطات پاسارگاد آریان
یک هلدینگ نرمافزاری ایرانی به دلیل ارتباط با معاملات مالی نامشروع.
⚙️ کنترل افزار تبریز و جواد علیزاده هوشیار
تأمین ماشینهای CNC و تجهیزات برای شرکت هواپیماسازی ایران (HESA).
📦 کلیفتون تریدینگ لیمیتد (هنگ کنگ)
واسطه برای پنهان کردن تأمینهای نامشروع برای HESA.
🔧 مکاترون ماشینری و جوئمارس ماشینری (تایوان)
مجراهایی برای ارسال ماشینهای CNC و تجهیزات به ایران.
🏭 چانگژو جوئمارس اینداستریال اتومیشن (چین)
شرکت تابعه جوئمارس ماشینری.
فرمان اجرایی ۱۳۰۹۲
هدف قرار دادن افراد و نهادهای فعال در بخشهای خاصی از اقتصاد ایران، به ویژه بخش مالی.
فرمان اجرایی ۱۳۳۸۲
هدف قرار دادن اشاعهگران سلاحهای کشتار جمعی (WMD) و سیستمهای تحویل آنها.
یادداشت ریاست جمهوری امنیت ملی ۲ (NSPM-2)
کمپین جامع حداکثر فشار اقتصادی بر ایران، با تمرکز بر محروم کردن از قابلیتهای تسلیحاتی و تضعیف سپاه پاسداران.
مسدودسازی داراییها
تمامی داراییهای افراد تعیینشده در ایالات متحده یا در اختیار اشخاص آمریکایی مسدود میشوند.
ممنوعیت معاملات
تمامی معاملات توسط اشخاص آمریکایی یا در ایالات متحده با اشخاص مسدودشده ممنوع است.
ریسک تحریمهای ثانویه
موسسات مالی خارجی که با طرفهای تعیینشده معامله میکنند، در معرض خطر تحریمهای ثانویه قرار میگیرند.
تأثیر بر زیرساختهای دیجیتال
ایجاد موانع فنی قابل توجه برای دسترسی ایران به خدمات ابری جهانی و پروتکلهای اینترنتی مدرن.
افزایش هزینههای عملیاتی
محدودیتها منجر به افزایش هزینهها برای تأمین کالاها، فناوریها و خدمات از طریق کانالهای غیررسمی میشود.
پیامدهای حقوق بشری
هدف قرار دادن شرکتهای فناوری که ابزارهای نظارتی برای کنترل شهروندان فراهم میکنند، نگرانیهای جدی حقوق بشری را مطرح میکند.
تعیینهای OFAC در ۷ اوت ۲۰۲۵، نشاندهنده یک رویکرد راهبردی و هدفمند برای تضعیف سیستماتیک شبکههای دور زدن دیجیتال ایران و فلج کردن زنجیره تأمین فناوری برای برنامههای نظامی و ابزارهای کنترل داخلی آن است. هدف نهایی این تحریمها، ایجاد تغییر مثبت در رفتار رژیم ایران و محروم کردن آن از دسترسی به سیستم مالی بینالمللی میباشد. این اقدامات به طور سیستماتیک بر توانایی ایران برای فعالیت در اقتصاد دیجیتال جهانی و حفظ ثبات داخلی تأثیر میگذارد.